هل صارت اللغة عائقاً أكبر من المال في «القوانين الجديدة» للجنسية؟ هذا ما يطرحه مقطع فيديو بالعربية نُشر على يوتيوب أواخر ديسمبر 2025 وتجاوزت مشاهداته ألف مشاهدة.

والجواب في نص القانون: إتقان الألمانية لا يُغني اليوم عن إثبات الدخل. راجعنا قانون الجنسية (StbG) بنسخته السارية في قاعدة البيانات الرسمية RIS يوم 29 أكتوبر 2026، ولم يتغيّر فيه منذ ديسمبر 2025 شيء من شروط الدخل أو اللغة. الخلط مفهوم، فالإصلاح أعلنه فعلاً أحد أحزاب الحكومة. لكن الإعلان ليس قانوناً.

شروط الجنسية النمساوية: الدخل كما هو في القانون اليوم

تنص المادة 10 الفقرة 1 البند 7 من قانون الجنسية على أن تُمنح الجنسية فقط إذا كانت «معيشة» طالبها «مؤمّنة بصورة كافية». وتشرح الفقرة 5 من المادة نفسها المقصود:

  • دخل ثابت ومنتظم خاص بك، من عمل أو نفقة قانونية أو تأمينات.
  • يُحسب متوسط 36 شهراً تختارها من السنوات الست التي تسبق تقديم الطلب.
  • الأشهر الستة الأخيرة قبل الطلب مباشرة يجب أن تكون منها.
  • خلال هذه الفترة يجب أن يكفيك دخلك للعيش من دون المساعدة الاجتماعية.

أما المبلغ فيربطه القانون بالحدّ المرجعي لمعاش التكملة (Ausgleichszulagenrichtsatz) في المادة 293 من قانون التأمين الاجتماعي العام (ASVG). قيمه لعام 2026 هي 1308.39 يورو للشخص الواحد، و2064.12 يورو للزوجين في بيت واحد، يضاف إليها 201.88 يورو عن كل طفل.

الأرقام المتداولة في الإعلام، 1274 و2010 و197 يورو، هي قيم عام 2025.

لكن القانون يطلب متوسط القيم المرجعية «للسنوات الثلاث الأخيرة»، وفسّرت المحكمة الإدارية العليا (VwGH) في حكم صادر في 6 نوفمبر 2018 ذلك بالسنوات الثلاث «التي تسبق تقديم الطلب». فالرقم يتغيّر بحسب تاريخ الطلب: بحسابنا يقع المتوسط للفرد بين نحو 1201 يورو (2023 إلى 2025) ونحو 1267 يورو (2024 إلى 2026)، وللزوجين بين نحو 1894 و1998 يورو. والرقم المعتمد في حالتك تعرفه من السلطة.

ثم تأتي الخصومات. الإيجار وأقساط القروض والحجوزات والنفقة التي تدفعها لأشخاص خارج بيتك تُطرح من دخلك. يُستثنى من ذلك مرة واحدة مبلغ تحدده المادة 292 الفقرة 3 من قانون ASVG. فمن يدفع إيجاراً أعلى من هذا المبلغ المعفى يحتاج إلى دخل يفوق المتوسط المرجعي.

وللقاعدة استثناءات: من يعجز عن إعالة نفسه بسبب إعاقة أو مرض مزمن خطير، ويثبت ذلك بتقرير طبي، لا يُرفض طلبه لهذا السبب (الفقرة 1b). ومن تقاضى خلال الأشهر الستة الأخيرة بدل رعاية الطفل (Kinderbetreuungsgeld) تُعدّ معيشته في تلك الفترة مؤمّنة.

اللغة: B1 شرط عام، وB2 طريق مختصر

تشترط المادة 10a «معرفة كافية بالألمانية» وفق المادة 7 الفقرة 2 البند 2 من قانون الاندماج (IntG). وهذه المادة تحدد المستوى بوضوح: B1. يضاف إليه امتحان في النظام الديمقراطي وتاريخ النمسا والولاية.

مستوى B2 موجود في القانون الحالي أصلاً، لكن في موضع آخر. تسمح المادة 11a الفقرة 6 بالحصول على الجنسية بعد ست سنوات إقامة بدل عشر لمن يثبت مستوى B2، أو B1 مع اندماج مستدام كثلاث سنوات من التطوع. وينصّ صراحة على أن ذلك «وفق شروط المادة 10 الفقرة 1 البنود 2 إلى 8»، والبند 7 بينها هو شرط الدخل نفسه.

شهادة B2 اليوم تختصر سنوات الانتظار، ولا تعفيك من إثبات الدخل.

البرنامج الحكومي لا يلغي شرط الدخل

في البرنامج الحكومي 2025–2029 لائتلاف حزب الشعب (ÖVP) والحزب الاشتراكي (SPÖ) وحزب نيوس (NEOS) تشديد صريح في اللغة: «من دون معرفة جيدة جداً بالألمانية (B2) ونجاح في الاندماج لن تبقى أي فرصة لنيل الجنسية». ويخطط البرنامج لدورة إلزامية عن الجنسية لدى صندوق الاندماج النمساوي (ÖIF)، ولجعل اجتياز «برنامج الاندماج» شرطاً.

أما الدخل فيقترح البرنامج أن يُعتمد عقد العمل الجماعي (Kollektivvertrag) معياراً للاكتفاء الذاتي لدى العاملين في «المهن التي تشتد الحاجة إليها»، وأن يخفّ العبء الورقي عند إثبات الدخل، وأن تُراجَع الرسوم. ويضيف بالحرف أن قواعد استبعاد من يتلقى المساعدة الاجتماعية «لن تُخفَّف».

وانتقد حزب نيوس شرط الدخل علناً. فبحسب ORF وصحيفة تيرولر تاغستسايتونغ في 23 ديسمبر 2025، قال رئيس كتلته البرلمانية يانيك شيتي (Yannick Shetty) في برنامج «Mittagsjournal» على إذاعة Ö1 إن الائتلاف سيتناول الإصلاح في النصف الأول من 2026. وأضاف: «يجب أن يكون المعيار هل يريد المرء أن يكون جزءاً من المجتمع، لا هل يكسب 2500 يورو صافياً» (ترجمتنا). ولم يذكر شيتي، بحسب التقريرين، حداً جديداً للدخل ولا موعداً لنفاذ أي قانون.

في البرلمان: مسودة واحدة، ولا شيء عن الدخل

انقضى النصف الأول من 2026. وفي قائمة مشاريع القوانين الحكومية المحالة إلى المجلس الوطني (Nationalrat) في الدورة الحالية، كما راجعناها على موقع البرلمان في 29 أكتوبر 2026، لا يوجد مشروع يرفع مستوى اللغة إلى B2 أو يغيّر شرط الدخل.

الأقرب إلى الإصلاح مسودة «قانون واجبات الاندماج» (Integrationspflichten-Gesetz)، وهي مسودة وزارية طُرحت للاستشارة العامة في 23 أكتوبر 2026 وتنتهي مهلة التعليق عليها في 12 نوفمبر. معظمها عن برنامج الاندماج الإلزامي. أما في قانون الجنسية فتغيّر أمراً واحداً: طريق الست سنوات عبر B2 سيحتاج إلى «امتحان الاندماج B2» لدى صندوق الاندماج، اعتباراً من 1 يناير 2027 إن أُقرّت، والطلبات المفتوحة حينها تُكمَل وفق القانون القديم. المادة 10 الفقرة 5 والمادة 10a لا تمسّهما المسودة، والمستوى المطلوب في المادة 7 من قانون الاندماج يبقى فيها B1.

التعديل الوحيد على قانون الجنسية في 2026 جاء ضمن قانون تكييف ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي (BGBl. I Nr. 39/2026)، وسرى منذ 12 يونيو 2026، ولم يمسّ المادة 10 الفقرة 5 ولا المادة 10a.

لمن يفكر في التقديم الآن

من يقدّم طلباً اليوم بلا دخل كافٍ، اعتماداً على ما سمعه عن الإصلاح، يُقيَّم وفق القانون الساري، وقد يأتيه الرفض بعد أشهر من الانتظار. والإصلاح الكامل الذي أعلنه شيتي ليس له حتى الآن نص يمكن قراءته.

الجهة المختصة هي قسم الجنسية في حكومة الولاية التي تقيم فيها، وفي فيينا دائرة الهجرة والجنسية (MA 35). روابط الولايات التسع موجودة على بوابة oesterreich.gv.at. هذا المقال لا يغني عن استشارة فردية لدى السلطة أو جهة استشارية للمهاجرين.

راجعنا المعلومات في 29 أكتوبر 2026. إذا أقرّ البرلمان الإصلاح سنحدّث هذا المقال.